به نقل از «عصر ایران»

پیشنهاد وزیر کار در جلسه شورای عالی کار؛ پوشش ۷۵ درصدی سبد معیشت با حداقل مزد کارگر

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۸۶۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای رشد کند که بتواند 75 درصد سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد.   به گزارش انتخاب؛ سید صولت مرتضوی وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده،‌ گفت: بحث بر سر میزان پوشش دادن سبد معیشت توسط حداقل مزد کارگران است که حداقل مزد کارگران برای خانوار 2 نفره 72 درصد و برای خانوار 4 نفره 75 درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی دلیل این پیشنهاد را این گونه عنوان کرد که کارفرما 15 ماه حقوق می‌دهد، بخش دیگر نیز یارانه های مستقیم و غیر مستقیم دولت به مردم از جمله کارگران است،‌ به ویژه از سال 1401 که یارانه‌های معیشتی از 45 هزار و 500  تومان به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزایش یافت. علاوه بر این امسال در قالب طرح فجرانه برای 7 دهک کم درآمدی ماهانه 220 هزار تومان هم در قالب سبد معیشتی می‌پردازیم.   مرتضوی در مورد هزینه بهداشت و درمان در سبد معیشت هم گفت: همه کارگران که شامل بخشی از کارمندان دولت با بیمه تامین اجتماعی می‌شود،‌ هزینه های درمان رایگان دارند و هزینه درمان باید از سبد معیشت حذف شود.   وی در مورد سبد تغذیه نیز گفت: آنچه بر اساس گزارش انستیتو تغذیه وزارت بهداشت ارائه شده ملاک عمل قرار می‌گیرد.   وزیر کار گفت: جلسه شورای عالی کار مرکب از 10 نفر است که در حال حاضر نمایندگان همه شرکای اجتماعی 4 نفر دولت،‌3 نفر کارفرما و 3 نفر کارگر حضور دارند و جلسه رسمی است.   به گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد باید طوری تعیین شود که نه کارگر بیکار شود و نه کارفرما از توان پرداخت ناتوان شود.   مرتضوی در مورد بعد خانوار کارگری گفت: طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران اندازه میانگین خانوار کارگر 3.3 نفر است.   وی این را هم اضافه کرد که در دولت سیزدهم حداقل حقوق کارگران طی دو سال با افزایش 100 درصدی از 4.1 میلیون تومان به 8.2 میلیون تومان رسیده است،‌با ابن وجود هنوز عقب ماندگی در مزد کارگر دارم که باید به مرور جبران شود.   وزیر کار در مورد تورم نیز گفت: با سیاست دولت در زمینه مهار تورم ، نرخ تورم از  49 درصد به 42.5 درصد رسیده ، نرخ رشد اقتصاد از رشد منفی دهه 90 (غیر از یک سال رشد مثبت) به 3 تا 3.5 درصد رسیده و رشد نقدینگی نیز از 50 درصد به 32 درصد رسیده و برای سال آینده رشد 22 با بسامد بعلاوه منهای 3 درصد در نظر گرفته شده است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد حداقل مزد کارگران حداقل مزد کارگر شورای عالی کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.